مسکن به عنوان یکی از مؤلفه های تأثیر گذار اجتماعی همواره مورد بحث تمامی دولت ها بوده لذا مشوق هایی نیز در طرح های پیش رو دولت دوازدهم برای آن در نظر گرفته شده است تا روکود چند ساله گذر نماید.

امروز مبحث تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه از جمله مباحث مهم و دغدغه اصلی هر نظام و دولتی است ، به طوری که از مسکن به عنوان پیشران اقتصادی و شاخص عدالت اجتماعی در هر برهه از زمان  یاد می شود .اگر بخواهیم میزان اهمیت مسکن در جامعه را مورد سنجش قرار دهیم ابتدا باید به سؤالاتی از قبیل اینکه چرا جامعه به این مهم به عنوان پیشران اقتصادی نگاه می کند؟ و برای چه تمامی دولت ها بخش مسکن را از مهمترین عناصر اقتصادی خو می دانند؟ پاسخ دهیم.با نگاهی اجمالی به مزایای رونق بخش مسکن به اهمیت آن پی خواهیم برد که در ادامه این بخش پیشران اقتصاد را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد و همچنین توصیه هایی را برای خرید مسکن در سال آتی برای شما خوانندگان محترم خواهیم داشت که امیدواریم ما را تا پایان همراهی کنید.

اشتغال زایی سریع و کم هزینه با رونق بخش مسکن
آمارها نمایانگر آن است که حوزه مسکن در بین بخش های مهم اقتصادی همانند صنعت نفت گاز ، کشاورزی و صنایع تولید و خدماتی اگر با اغراق نخواهیم بگوییم رتبه دوم را به خود اختصاص می دهد چرا که کارشناسان معتقد اند ایجاد اشتغال در این بخش بسیار کم هزینه تر نسبت به سایر حوزه هاست این امر بدان معناست که با صرف هزینه ای کمتر از 60 میلیون تومان می توان برای 3 نفر از افراد جویای کار برای مدت حدودأ یکسال شغل ایجاد نمود و این میزان معادل یک دهم یا حتی بیشتر از مبلغی است که باید در صنایع دیگر هزینه نمود تا اشتغال ایجاد شود. لذا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر ساز و کار رونق مسکن از جانب دولت با ارائه طرح های تشویقی و اعطای وام های کم بهره فراهم شود می توان بیکاری در جامعه را هزینه پایین مهار نمود و به سمت اشتغال پایدار گام های مثبتی برداشت.

خوشبختانه یکی از اقدامات مهمی که در دولت یازدهم صورت گرفت کاهش نرخ سود بانکی بود این کار در دراز مدت می تواند سرمایه گذاران را به خارج نمودن پول های خود از بانک ها نماید و در نهایت این سرمایه ها به سمت سطوح مختلف اقتصادی از جمله مسکن سوق خواهد یافت.
در حال حاضر بیش از یکصد صنایع بزرگ و کوچک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به مسکن وابسته هستند که با رونق این پیشران مهم اقتصادی می توان ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را بالا برد و میزان قابل توجهی از نرخ بیکاری در کشور را کاهش داد.بر اساس آمارهای موجود ظرفیت ایجاد اشتغال با توجه به گستره فعالیت این بخش در سراسر کشور می تواند به رقم قابل توجه 13 درصد هم افزایش یابد که این رقم با وجود برخی از مشکلات چند سال اخیر در حوزه مسکن از جمله روکود حتی از ده درصد هم در برخی از برهه های زمانی کمتر شده است، اما جای بسی امید است که با طرح های دولت دوازدهم از جمله طرح مسکن اجتماعی  در مقوله پرداخت وام قرض‌الحسنه و طرح مسکن حمایتی با عنوان کمک به ساخت ، خرید مسکن ملکی و حتی کمک بلاعوض که در اسفند ماه سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید ، شاهد رشد و رونق روز افزون این حوزه باشیم. در طرح مذکور ساخت سالیانه حدود یکصد هزار واحد مسکونی در روند کاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد و مابقی ساخت و سازها باید توسط بخش خصوصی صورت پذیرد. در اینجا باید توجه نمود که بخش خصوصی زمانی پا به عرصه خواهد گذاشت که مشوق هایی برای آن در نظر گرفته شود، از جمله این مشوق ها می توان به کاهش مالیات و اعطای تسهیلات با سو مناسب اشاره کرد که باید مد نظر دولت قرار گیرد.

گامی روبه جلو در تحقق اقتصاد مقاومتی با خروج مسکن از روکود
یکی از اصول مهمی که مقام معظم رهبری در 29 بهمن ماه 1392 به منظور گذر با صلابت از تحریم های اقتصادی و اکتفاء به اقتصاد ملی به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ نمودند اصول چندگانه اقتصاد مقاومتی بود 

بخشی از این ابلاغیه بدینگونه است : بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … رو به افزایش است، باید با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشید.

چند سالی است که ثبات قیمتی در حوزه مسکن وجود دارد و این بخش تورم محسوسی را نداشت است، این امر از نظر کارشناسی یعنی عدم اشتیاق به خرید مسکن از سوی اقشار مختلف مردم. همراه در کشور ما به مسکن یک نگاه سرمایه ای وجود داشته  و هر فردی برای آنکه با توجه به نرخ تورم و برای عدم کاهش سرمایه های خود سعی در خرید مسکن داشته اما شرایط موجود اقتصادی اندکی این اشتیاق را از تب و تاب خود انداخته است. حالا اگر فرض بر این باشد که با سیاست های پیش رو هموطنان مجدد به سمت خرید بروند و بازار رونق گیرد در نتیجه سرمایه ها به سمت این حوزه رو به افزایش می رود که از چند جهت مثبت خواهد بود. از بحث ایجاد اشتغال که پیشتر در مورد آن صحبت کردیم گذر کنیم متوجه خواهیم شد که صنعت مسکن به جهت گستره فعالیت در حریم مرزهای داخلی به نوعی بومی محسوب می شود و بی نیاز از هزینه ای ارزی خواهد بود ، این امر به معنای توجه به اصلی ترین بخش اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به تولید ملی است. ایجاد اشتیاق برای خرید مسکن با طرح هایی که بدان اشاره شد با توجه به اینکه در شرایط فعلی و در برخی کلان شهرها حدود 50 درصد از درآمد تعدادی از خانوارها بابت تأمین هزینه محل سکونشان (پرداخت اجاره بها) خرج می شود در صورتی همین خانوارها دارای مسکن ملکی بشوند علی رقم مقاوم شدن در مقابل بحران های اقتصادی بخشی از درآمد خود را می توانند به جای پرداخت اجاره بها به خرید کالاهای دیگر اختصاص دهند که این مسئله خود باعث رونق سایر صنایع تولیدی در کشور خواهد شد. در نتیجه توجه به تولید ملی با خروج مسکن از روکود علی رقم رونق اقتصادی تحقق اصول اقتصاد مقاومتی را در بر خواهد داشت از این رو حوزه مسکن نیازمند تحول جدی خواهد بود و همانطور که در تمامی دولت ها به عنوان دغدغه های اصلی مطرح است باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

الزامات رونق مسکن
مسکن به‌عنوان یکی از مولفه تأثیرگذار اجتماعی برای رونق بیشتر نیازمند الزاماتی است که به صورت گذرا بدان اشاره می کنیم.

اولین مؤلفه ای که باید در این حوزه مد نظر قرار بگیرد توجه به تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد با برنامه ریزی های دولتی از جمله تخصیص اعتبار است و سپس اگر دولت در حوزه مسکن به دنبال رونق است باید بافت های فرسوده روستایی و شهری مورد نوسازی قرار بگیرد.انبوه سازی مسکن به صورتی که ساخت از مرحله سنتی گذر نماید و به مرحله صنعتی سازی برسد از دیگر الزامات این حوزه خواهد بود البته نباید به بهانه افزایش ساخت ساز از رعایت اصول استاندارد سازی در ساخت سازه ها چشم پوشید و مهندسی سازی را فدای انبود سازی کرد. اصول دیگری هم در این بخش جای بحث دارد از جمله فراهم نمودن محیط مناسب با امکانات رفاهی؛ آموزشی و درمانی در اطراف شهرک ها که از عوامل عدالت اجتماعی (دسترسی همگانی به امکانات) محسوب می شود موجب ترغیب هموطنان برای خرید مسکن هم خواهد شد.

خوشبختانه یکی از اقدامات مهمی که در دولت یازدهم صورت گرفت کاهش نرخ سود بانکی بود این کار در دراز مدت می تواند سرمایه گذاران را به خارج نمودن پول های خود از بانک ها نماید و در نهایت این سرمایه ها به سمت سطوح مختلف اقتصادی از جمله مسکن سوق خواهد یافت.

بهترین زمان خرید برای خانه اولی ها
در حال حاضر قیمت واحد های مسکونی در کشور چند سالی است که تقریبأ ثابت مانده و تورم محسوسی در این بخش دیده نمی شود لذا توصیه می شود که اگر قصد خرید مسکن را به عنوان محل سکونت دارد این فرصت را از دست ندهید و هرچه سریعتری برای خرید اقدام نمایید چراکه با توجه به سیاست های پیش رو احتمال رونق این بخش در سال آتی وجود دارد درنتیجه از خرید خود پشیمان نخواهید شد. در سال جاری حدود یکصدهزار وام برای مسکن اولی ها در نظر گرفته شده است که این امر می تواند موجی تغییری در بازار هرچند کم ایجاد کند اما با توجه به روند روکود بازار مسکن اگر به دنبال سرمایه گذاری هستید بهتر است سرمایه خود را در بخش دیگری هزینه کند چراکه زمان خروج کامل مسکن از روکود هنوز مشخص نیست و ممکن است که سود چندانی عاید شما نشود.