گران فروشی در خصوص سفرهای هوایی به وسیله چارتر

اگر چه گران فروشی در این مساله مختص ابزار خاصی از وسائل نقلیه نیست اما به نظر می رسد که ظهور این معضل در بلیط های هواپیما و رفت و آمدهای هوایی بیشتر از دیگر وسائل نقلیه است.
در رفت و آمدهای هوایی مساله ای ویژه با عنوان بلیط «چارتر» وجود دارد که موضوع را با دیگر مسافرت ها متفاوت کرده است.
واژه چارتر (charter) به معنای اجاره است که در موضوع مسافرت های هوایی به یک نوع اجاره هواپیما یا صندلی های آن، گفته می شود.
سفرهای هوایی اگر چه همه به ظاهر یکسان هستند اما در واقع انواع مختلفی دارند که عبارتند از: پروازهای چارتری و پروازهای برنامه ای.
در پروازهای چارتری، هواپیما یا تعدادی از صندلی های آن توسط یک شرکت هواپیمایی و یا تور مسافرتی و یا آژانس ها و موسسات گردش گری داخلی یا خارجی اجاره می شود و سپس در زمان خاصی به بازار عمومی عرضه می گردد.
در مقابل آن، پروازهای برنامه ای است که توسط خطوط هواپیمایی برنامه ریزی شده و برای دوره های طولانی مدت دارای اعتبار است.
روشن است که پروازهای برنامه ای با اینکه دارای قیمتی ثابت می باشد اما ممکن است در طول زمان و با توجه به شرایط بازار و فصول مختلف کاری، تقاضای گوناگونی را به خود ببیند و در برهه های خاصی از سال شلوغ تر و در مواردی نیز بسیار خلوت شود. اما با این حال قیمت چنین پروازهایی در تمامی سال به صورت ثابت و غیر متغیر است.

برای محقق شدن احتکار دو شرط اساسی وجود دارد. یکی اینکه جنس ذخیره شده، از خوردنی ها باشد و دوم اینکه نگهداری جنس، به نیت افزایش قیمت آن باشد.

در کنار چنین پروازهایی، پروازهای چارتر یا اجاره ای سامان داده شده تا سود بیشتری را برای خطوط هوایی داشته باشد. در واقع این نوع از پروازها، سود دو جانبه ای را برای خطوط هوایی از یک سو و شرکت های مسافرتی از سوی دیگر ایجاد می کنند. زیرا شرکت های مسافرتی می توانند در مواقع خلوت نیز با برنامه ریزی و تبلیغات ویژه، به جذب مسافران بیشتری بپردازند و صندلی های خالی هواپیما را مبدّل به وجه نقد کنند.
به همین جهت این یک قرارداد پرسود برای هر دو طرف می باشد که البته تنها متضرر آن قشر خاصی از مردم در بازه های خاصی از زمان پرتردد مسافرتی می باشند.
اما مساله اصلی در این باب روش قیمت گذاری پروازهای چارتر است که به صورت متغیر و به تناسب تقاضای بازار انجام می پذیرد. به بیان دیگر، شرکت های مسافرتی در ایام خلوت و کم تردد سال، سود خود را به دلیل جذب مشتری و تمایل نشان دادن مردم به مسافرت، به حداقل رسانده و قیمت بلیط را کاهش می دهند. اما در مقابل در ایام پرتردد سال، این نقیصه را با افزایش قیمت ها جبران کرده و گاه قیمت ها را به دو یا چند برابر حد معمول می رسانند.
حال باید دید که آیا چنین کاری از لحاظ شرعی جایز است و آیا شارع مقدس پیرامون مسائلی از این قبیل نکاتی را به ما گوشزد کرده است؟

پرسش های در پیش رو

در واقع این مساله را می توان از سه زاویه مورد تحلیل قرار داد:
اول اینکه آیا اساسا شرکت های مسافرتی و یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگر می تواند چنین قراردادی را منعقد کند؟
روشن است که از لحاظ شرعی، اصل چنین قراردادی که بر پایه اجاره بنا نهاده شده، اشکالی ندارد اما سوال اساسی این است که با توجه به انگیزه اصلی این شرکت ها از گرفتن پروازهای چارتر، آیا چنین قرار دادی صحیح است؟
به بیان دیگر انگیزه اصلی این شرکت ها از این کار، انحصار سازی بلیط هواپیما در شرایط تراکم تردد و افزایش تقاضای مردمی است که نتیجه ای جز افزایش فوق العاده بلیط هواپیما و گاهی شکل گیری بازار سیاه نخواهد داشت.
و اما پرسش دوم این است که آیا گران فروشی بلیط هواپیما در دوران تقاضای عمومی مردم جایز است؟
پرسش سوم این است که بر فرض حرام بودن گران فروشی، آیا در آمد حاصله از این مبالغ نیز حرام است و یا صرفا گیرنده آن مرتکب گناه شده است؟
سوال چهارم این است که آیا حاکم و حکومت اسلامی حق ورود به چنین مساله ای دارد؟ وظیفه حکومت و حاکم اسلامی در این مساله چیست؟
پرسش پنجم این است که آیا بر مسافران جایز است که برای خرید چنین بلیطی پول بدهند و گران تر از حدّ معمول خریداری کنند.

مساله اصلی در این باب روش قیمت گذاری پروازهای چارتر است که به صورت متغیر و به تناسب تقاضای بازار انجام می پذیرد. به بیان دیگر، شرکت های مسافرتی در ایام خلوت و کم تردد سال، سود خود را به دلیل جذب مشتری و تمایل نشان دادن مردم به مسافرت، به حداقل رسانده و قیمت بلیط را کاهش می دهند. اما در مقابل در ایام پرتردد سال، این نقیصه را با افزایش قیمت ها جبران کرده و گاه قیمت ها را به دو یا چند برابر حد معمول می رسانند.
حال باید دید که آیا چنین کاری از لحاظ شرعی جایز است و آیا شارع مقدس پیرامون مسائلی از این قبیل نکاتی را به ما گوشزد کرده است؟
تطابق مساله گرانفروشی بلیط های مسافرتی با مساله احتکار

به نظر می رسد که این مساله می تواند مصداقی از احتکار باشد. اما باید دید که احتکار به چه معنا است و آیا احتکار حرام بر چنین موردی نیز صادق است؟
معنای لغوی احتکار

احتکار در لغت به معنای «نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن» است. چنانکه ابن منظور می گوید:
الحَكْرُ: ادِّخارُ الطعام للتَّرَبُّضِ، و صاحبُه مُحْتَكِرٌ. ابن سیدة: الاحْتِكارُ جمع الطعام و نحوه مما یؤكل و احتباسُه انْتِظارَ وقت الغَلاء بِه.
پس بنا بر معنای لغوی، برای محقق شدن احتکار دو شرط اساسی وجود دارد. یکی اینکه جنس ذخیره شده، از خوردنی ها باشد و دوم اینکه نگهداری جنس، به نیت افزایش قیمت آن باشد.
اما در ادامه خواهیم گفت که در معنای فقهی احتکار، یک ملاک اصلی یعنی «ضرورت و نیاز مردم» وجود دارد که می توان آن ملاک را به دیگر کالاهای مورد نیاز مردم تسرّی داد.
این مطلب ادامه دارد …

صفحات: 1· 2