واکنش قاطعانه ایران در برابر آمریکا
طبق اساسنامه دیوان صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در مورد رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها بستگی به رضایت دولت‌های طرف دعوی دارد، به این معنا که در باره‌ی شکایت ایران از آمریکا؛ دیوان تنها در صورتی می‌تواند ورود پیدا کند که دولت آمریکا نیز به عنوان متشاکی رضایت خود را برای بررسی این پرونده در دیوان اعلام کند.
یکی از اقداماتی که در هفته‌های اخیر و در پاسخ به اقدامات خصمانه آمریکا از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است شکایت به دادگاه لاهه و اقامه‌ی دعوی در جهت اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده بوده است. در این زمینه شکایت پنج بندی ایران با محوریت موارد زیر تقدیم دادگاه لاهه شد:

1- بیانیه 8 می (18 اردبیهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده دوستی (منعقده در سال 1955) است.
2- آمریکا باید بدون هیچ گونه تاخیری اقدامات آغاز شده از 8 می را متوقف کند.
3- آمریکا بایستی فورا از تهدید به اعمال تحریم های جدید علیه ایران دست بردارد.
4- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رای دادگاه در خصوص این پرونده برنمی دارد.
5- آمریکا باید خسارات وارده به شرکت های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان به صورت تمام و کمال جبران کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد را دارد که مرکب از یک هیات پانزده نفره از قضات و حقوقدان‌های مستقل است که به طور موازی از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان انتخاب می‌شوند. این قضات برای مدت 9 سال انتخاب می‌شوند و هر سه سال یک‌بار یک سوم آنها تغییر می‌کنند. اما در مورد شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در این دیوان نکاتی وجود دارد که باید به آن توجه شود:در واقع هرچند که رای دیوان می‌تواند دستاویز خوبی در جهت امور مربوط به دیپلماسی عمومی در اختیار دولت ایران قرار دهد، اما باید توجه داشت که در نهایت؛ ضمانت اجرای رای دیوان شورای امنیت سازمان ملل صادر می‌شود که آن هم با توجه به حق وتوی ایالات متحده در این شورا، عملا در حوزه‌ی اجرا بی‌اثر می‌شود.

1- نکته‌ی اولی که این روزها در محافل رسانه‌ای مطرح می‌شود این مساله است که دیوان بین‌المللی دادگستری اساسا صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد یا خیر؟ در مورد این مساله باید توجه داشت که طبق اساسنامه دیوان صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در مورد رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها بستگی به رضایت دولت‌های طرف دعوی دارد، به این معنا که در باره‌ی شکایت ایران از آمریکا؛ دیوان تنها در صورتی می‌تواند ورود پیدا کند که دولت آمریکا نیز به عنوان متشاکی رضایت خود را برای بررسی این پرونده در دیوان اعلام کند.

اما این تمام ماجرا نیست بلکه اگر دولت‌ها با یکدیگر معاهده، توافق و یا مواردی شبیه به این داشته باشند که بر اساس آن معین شده باشد که در صورت بروز اختلافات به رای دیوان رجوع می کنند. در این مورد دیگر رضایت دولت‌ها موضوعیت نداشته و دیوان با اتکا به متن آن توافق می‌تواند به این شکایت ورود کرده و صلاحیت بررسی آن را دارد. این همان موردی است که مستمسک جمهوری اسلامی ایران در طرح این شکایت قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:

عهدنامه مودت که در سال 1334 بین دولت‌های ایران و آمریکا به امضا رسید موردی است که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران شکایت خود را از امریکا در دیوان مطرح کرده است. بر اساس این عهدنامه که حتی در تمامی سال‌های پس از انقلاب پا برجا مانده و هیچ یک از دو دولت با توجه به شرایط جدید آن را منتفی ندانسته‌اند مرجعیت دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلافات بین دو کشور پذیرفته شده است و بر همین اساس به نظر می‌رسد از این حیث مشکلی برای بررسی پرونده وجود نداشته باشد.

2- اما مورد دومی که باید در مورد این شکایت به آن توجه کرد نگاه واقع بینانه به آن می باشد.بر این اساس باید توجه کرد از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری رکن حقوقی سازمان ملل بوده و لابی‌های سیاسی نفوذ کمتری در آن دارند طرح دعوی در این دیوان تا حدی عوض کردن زمین بازی به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده که توان بازیگری مارا افزایش می‌دهد.

در عین حال باید توجه داشت که این مساله صرفا در تایید اثبات حقانیت ملت ایران و کارکرد رسانه ای آن در جهت اثرگذاری بر افکار عمومی مردم دنیا بوده و انتظار بیش از این مساله از آن اساسا وجهی ندارد. در واقع هرچند که رای دیوان می‌تواند دستاویز خوبی در جهت امور مربوط به دیپلماسی عمومی در اختیار دولت ایران قرار دهد، اما باید توجه داشت که در نهایت؛ ضمانت اجرای رای دیوان شورای امنیت سازمان ملل صادر می‌شود که آن هم با توجه به حق وتوی ایالات متحده در این شورا، عملا در حوزه‌ی اجرا بی‌اثر می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت در واقع هر چند اساس طرح شکایت در دادگاه لاهه، اقدامی به جا و مناسب از طرف جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود اما انتظار اثرگذاری واقعی رای دیوان بر اجرای تحریم‌های ایالات متحده به ویژه با توجه به رویکرد دولت جدید این کشور نسبت به نهادهای بین المللی تا حدی غیر واقعی به نظر می‌رسد.