سیستم قضایی و امنیتی ما باید مجرمان را پس از آزادی به واسطه وثیقه گذاری، مورد کنترل قرار دهد و بانک اطلاعات مجرمان را بروز داشته باشد تا با همکاری ارگان‌های مختلف توانایی نظارت و کنترل همه جانبه آنها را داشته باشد تا با این روند زمینه ایجاد جرم مجدد در دوران آزادی را به حداقل برساند.
متاسفانه بنابه دلایل متعددی آمار زندانیان در ایران رو به افزایش است، البته بیشترین این افراد به جرم سرقت و یا جرایم غیرعمد در زندان ها بسر می برند. طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده، بیش از 210 هزار نفر زندانی در ایران داریم که گاهی شاهد آزادی مشروط برخی از آنها با قرار وثیقه هستیم. صرف نظر از چرایی و شرایط خاص وثیقه‌گذاری، این سوال ذهن مخاطب را به خود درگیر می کند که براستی افراد آزاد شده، تنها با وثیقه آزاد می‌شوند و یا علاوه بر آن، مورد نظارت و کنترل رفتاری هم هستند؟ و چه تضمینی برای ارتکاب جرم توسط این قبیل افراد در مدت زمان آزادی با وثیقه وجود دارد؟
سیستم قضایی و امنیتی ما باید مجرمان را پس از آزادی به واسطه وثیقه گذاری، مورد کنترل قرار دهد و بانک اطلاعات مجرمان را بروز داشته باشد تا با همکاری ارگان‌های مختلف توانایی نظارت و کنترل همه جانبه آنها را داشته باشد تا با این روند زمینه ایجاد جرم مجدد در دوران آزادی را به حداقل برساند.
زندان و زندانی از نگاه عموم مردم
نگاه اغلب مردم به زندان مثل نگاه به فضایی است که عده‌ای آدم مجرم را برای مدتی کنارهم تلنبار می‌کنند بی آن که تحولی در آنها ایجاد شود. از نگاه این افراد، زندان توفیقی در اصلاح اخلاق و رفتار زندانیان ندارد و چه بسا به زندان افتادن آنها را جری‌تر و خشونت طلب‌تر کند. اما آنها که زندانی‌ها را مدیریت می‌کنند چنین اعتقادی ندارند. آنها می گویند اگر یک فرد آزاد شده از زندان نترس و جری‌تر از قبل می شود، نه به خاطر حضورش در زندان، که به علت پرده دری و آشکارشدن ماهیت واقعی اش پس از به زندان افتادن است.
آنها معتقدند زندان هیچ کس را بدتر از زمانی که در زندان نبوده، نمی کند و برعکس قادر است آدم های مشکل دار را به سمت اصلاح ببرد. همین طرز تلقی است که سبب شده موضوعاتی چون عفو و آزادی مشروط وارد قوانین کشورمان شود تا افرادی که در طول دوره محکومیت دچار تحولات اخلاقی و رفتاری شوند یک بار دیگر طعم زندگی آزاد و بیرون از فضای بسته زندان را بچشند.
رباینده “بنیتا” جزو افرادی بود که به تازگی از زندان آزاد شده بود به طوری که براساس اطلاعات پلیس وی سابقه جرم داشته و با قید وثیقه آزاد شده بود.
طبق قوانین امور کیفری، آزادی مشروط فقط به محکومانی اعطا می شود که برای نخستین بار به مجازات حبس محکوم شده باشند. پس طبیعی است هرگاه فردی برای چندمین بار محکوم به حبس شده باشد نمی تواند از این امتیاز استفاده کند.
قرار وثیقه
قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این نوع قرار نسبت به قرارهای دیگر که تا‌کنون مورد بررسی قرار گرفته شدیدتر است چراکه در هیچ یک از قرارهای مزبور «مالی» در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد اما در قرار وثیقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد. بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌رود.
تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌نماید که علی‌القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول معرفی نماید.
“بنیتا"، قربانی آزادی با وثیقه
ماجرای قتل نوزاد 8 ماهه چنان شوکی به جامعه وارد کرد که همچنان شاهد تبعات آن هستیم. رباینده “بنیتا” جزو افرادی بود که به تازگی از زندان آزاد شده بود به طوری که براساس اطلاعات پلیس وی سابقه جرم داشته و با قید وثیقه آزاد شده بود. این در حالی است که مجرمی که از زندان آزاد می‌شود باید براساس نوع جرم، ویژگی‌های روانشناختی، سوابق زندان و رفتارهای اجتماعی آزادی عمل داشته باشد و تا مدتی تحت‌نظر مددکار اجتماعی باشد. البته ما آیین نامه مراقبت پس از خروج از زندان داریم اما فراگیر نیست و اجرا نمی‌شود، حال آنکه اجرای چنین برنامه‌ای تاثیر بسیاری در بازگرداندن مجرم به زندگی عادی و پذیرش وی از سوی اطرافیان دارد، بر همین اساس باید موضوع اقتصاد و اشتغال زندانیان پس از خروج از زندان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
شاید اگر "آیین نامه مراقبت از مجرم پس از آزادی” با توجه بیشتری از سوی مسئولان روبرو می شد؛ امروز شاهد مرگ “بنیتای 8 ماهه"، “آتنا اصلانی” و دیگر قربانیان ساکت نبودیم و آثار جرم مجدد از سوی مجرمان سابقه دار در جامعه به حداقل می رسید.
کلام آخر
باتوجه به آنچه که طی هفته های اخیر شاهد آن در سطح جامعه بودیم باید بیش از پیش بر آزادی افراد مجرم و سابقه دار نظارت کنیم ضمن اینکه در کنار نظارت، به اصلاح رفتار گذشته این قبیل افراد بیش از پیش اهتمام ورزیده شود. زیرا بنا به محدودیت های موجود نظارت و کنترل تمامی این افراد در طولانی مدت، عملا غیرممکن است پس باید روش دیگری از جمله اصلاح رفتار آنان با استفاده از مراکز مددکاری انتخاب نمود تا در کنار کنترل زمینه برگشت این افراد به زندگی سالم در جامعه نیز ایجاد شود.
منابع: خبرگزاری فارس/ همشهری آنلاین / سلامت نیوز
