یک فتوا و چند نکته!
از نظر آیت الله مکارم، هم حفظ حجاب ضروری است و هم درس خواندن خانمها در آن شرایط و چون عمل به هر دو از توان مکلف خارج است پس بین دو حکم تزاحم وجود دارد.
تزاحم در جایی است که مکلّف در مقام امتثال (انجام تکلیف) نمی تواند بین دو حکم شرعی جمع نماید.

از آیت الله العظمی مکارم شیرازی پرسیدند (استفتاء کردند):

«وظیفه خواهران دانشجوى مسلمان ترکیه و دیگر کشورها نسبت به رعایت حجاب در دو فرض زیر چیست؟
1- شرط گذراندن تمام ترمهاى دانشجویى در دانشگاه هاى تحت مدیریّت آنها، رعایت نکردن حجاب شرعى است. 2- شرط اتمام چند ترم باقیمانده از رشته خاصّى در دانشگاه ترک حجاب است.»
ایشان پاسخ (فتوا) دادند:

pan style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">«با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدیّن دروس عالى را نخوانند تنها افراد بى بند و بار و لامذهب پست هاى مهم را اشغال مى کنند، به افراد متدیّن اجازه داده مى شود که حجاب را در خصوص مواردى که ضرورت دارد رعایت نکنند، ولى در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند.»
چند نکته درباره این فتوا و حواشی آن

اول: این فتوا، درست یا نادرست؛ پسند یا ناپسند؛ نظر کارشناسی و اجتهادی یک مجتهد جامع الشرایط است که صلاحیت فتوا دادن را دارد. عمل به این فتوا بر خود معظم له و کسانی که در عمل به وظایف دینی، پیرو دانش ایشان هستند (مقلدینشان) واجب است.
دوم: کسانی که این فتوا را نادرست دانسته یا نمی پسندند؛ تنها در صورتی صلاحیت اشکال و ایراد به آن را دارند که در فقاهت یا برتر از آیت الله مکارم شیرازی باشند و یا خبرگان او را در تراز ایشان بدانند. درست مانند دستور یک پزشک حاذق که روی نسخه نقش می بندد. بی تردید کسی صلاحیت نادرست یا اشتباه خواندن این تجویز را دارد که در دانش پزشکی یا از این پزشک، سرتر باشد یا در حد و اندازه او.
ضمن آنکه هیچ نیازی نیست عالم اعلم یا علمای هم تراز، اشکال و جواب های تخصصی خود را در رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی مطرح کنند. بی شک، مکاتبات علمی و گفتگوهای رودررو بسی کارآمدتر از بحث در حضور کاربران غیرمتخصص در فضای حقیقی و مجازی است.
سوم: فتوا محصول یک فرآیند علمی است که طی آن، مجتهد، حکم را از ادله فقهی به دست می آورد (استنباط می کند)؛ بنابراین بسیار طبیعی است که نتیجه(حکم) مجتهدها یکسان نباشد. درست مانند پزشکان فوق تخصص که کمتر دیده می شود برای یک بیماری خاص، عین هم نسخه بنویسند.
پس اگر در جواب همین سوالی که از آیت الله مکارم شیرازی پرسیده شد؛ مجتهد دیگری نظر(فتوا) دیگری بدهد نباید تعجب کرد و با استناد به این تغایر گفت این مجتهد درست حکم کرد و آن نادرست. اساساً اینگونه مقایسه کردن ها برای غیر مجتهدین و آنها که به دنبال عمل به فتوا هستند امری بیهوده است؛ زیرا آنچه برای آنها کارآیی دارد شناخت حکم(فتوا) و عمل به آن است؛ اما اینکه مجتهد دیگر در این موضوع چه نظری دارد در عمل، فایده ای برای آنها نداشته و ندارد.
چهارم: اگر از راه تعریف شده در فقه (توضیح المسائل محشی امام خمینی، 1/15)، بر مقلدی ثابت شد در تمام یا بخشی از فقه، مجتهد دیگری از مرجع تقلید خود، اعلم است بر او واجب است که از آن مجتهد تقلید کند (همان، ص20). پس اگر بر یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی ثابت شد که مجتهد دیگری در کل یا حداقل در باب حجاب از ایشان اعلم است باید از آن مجتهد تقلید کند وگرنه هیچ یک از مراجع در فتوا، اجازه رجوع به مجتهد دیگر را نداده است.(همان، ص19)
فتوا محصول یک فرایند علمی است که طی آن، مجتهد، حکم را از ادله فقهی به دست می آورد (استنباط می کند)؛ بنابراین بسیار طبیعی است که نتیجه(حکم) مجتهدها یکسان نباشد. درست مانند پزشکان فوق تخصص که کمتر دیده می شود برای یک بیماری خاص، عین هم نسخه بنویسند

پنجم: متأسفانه برخی غیرمجتهدین که این فتوا را مغایر با داشته های ذهنی خود دیدند و آن را برنتابیدند خارج از این چهارچوب علمی که بیان شد سخنانی گفتند و دست به اقداماتی زدند تا به هر ترتیب که شده ثابت کنند آنچه در ذهن و باور دارند درست است و فتوا نادرست که شایسته نبود.
برخی انگ سیاسی زدند و سخن از بصیرت گفتند و در حال و هوای خود سِیر کردند.
عده ای بی درنگ عین همین سوال را به دفتر سایر مراجع ارسال کردند تا پاسخ خود خواسته را دریافت کنند که البته موفق هم شدند؛ اما نگفتند نظر آن مرجع، به چه درد مقلدین آیت الله مکارم شیرازی می خورد.
ششم: گویا همین جوسازی های نامبارک و نیز سوء استفاده های احتمالی، سبب شد تا این فتوا از سایت معظم له حذف شود (عکس یادبودش نزد نگارنده هست) و ایشان را بر آن داشت تا در خصوص این فتوا توضیحی دهد:
«شک نیست که حجاب بانوان در اسلام، از ضروریات این دین مبین است و حتی غیر مسلمانان نیز می دانند که این مسئله از احکام مسلّم اسلام می باشد و لذا در بسیاری از موارد، خود را ملزم می بینند که با آن کنار بیایند. البته هر حکمی می تواند در مقام ضرورت، استثنایی داشته باشد، مثلا: اگر بانویی بیمار شد و پزشک همجنس حضور نداشت، ضرورت اقتضا می کند که به پزشک غیر همجنس مراجعه کند و معاینات او ممکن است بدون ترک حجاب، میسّر نشود؛ در چنین موردی از باب ضرورت و به مقدار ضرورت، اجازه کشف حجاب به آن بانوی مسلمان داده می شود. و همچنین در مورد تحصیلات لازم که اگر نداشته باشد، با مشکلات مهمی (خودش یا جامعه اسلامی) مواجه می شود، به عنوان ضرورت، اجازه ترک حجاب داده می شود؛ آنهم به مقدار ضرورت یعنی در خصوص آنجا که الزام قطعی بر ترک حجاب است؛ یعنی تا محل درس با حجاب می رود و در محوطه درس که الزام به ترک حجاب است، ترک می کند و در بازگشت بلافاصله حجاب را حفظ می کند. با توجه به آنچه گفتیم، توضیح کافی برای فتوای گذشته داده شد. امیدواریم همه عزیزان به وظیفه شرعی خود در این امر عمل کنند و ان شاء الله سوء استفاده ای از فتوای مذکور نشود.»
هفتم: نکته کلیدی در این فتوا که از توضیح تکمیلی نیز پیداست، موضوع «ضرورت» است؛ ضرورتی که می تواند هر حکمی را قید زده استثنایی را برای آن تعریف کند.
از نظر آیت الله مکارم، هم حفظ حجاب ضروری است و هم درس خواندن خانمها در آن شرایط و چون عمل به هر دو از توان مکلف خارج است پس بین دو حکم تزاحم وجود دارد.
تزاحم در جایی است که مکلّف در مقام امتثال (انجام تکلیف) نمی تواند بین دو حکم شرعی جمع نماید. (ر.ک: بحوث فی علم الاصول، 7/26)
نکته کلیدی در این فتوا که از توضیح تکمیلی نیز پیداست، موضوع «ضرورت» است؛ ضرورتی که می تواند هر حکمی را قید زده استثنایی را برای آن تعریف کند.

برای برون رفت از این مشکل گفته اند: در مواردى که نسبت میان دو حکم متزاحم، اهمّ و مهم است، عمل به حکم اهمّ بر مکلّف واجب است. (ر.ک: اصول فقه، 2/214-216)
بر این اساس و با توجه به فتوای یادشده و توضیح آن؛ روشن می شود از نظر حضرت آیت الله مکارم، درس خواندن «آن خانم ها» در «آن شرایط خاص» مهم تر (اهم) از پوشاندن موهای سرشان در برابر نامحرم (مهم) است. پس: 1. این حکم، مخصوص «آن شرایط خاص» است و برای هر زمان و مکانی نیست. 2. ایشان تاکید دارند که این خانم ها به محض خروج از حالت ضرورت ترک حجاب باید فوراً موهای سر خود را پوشانند. 3. دقت شود که در این فتوا فقط سخن از موهای سر است و نه بیشتر.
هشتم: در گذشته فتوایی به مانند این فتوا از حضرت امام(ره) صادر شد. در آن فتوا، سوال دربار زنانی بود که تنها به دلیل حجاب از پذیرش اسلام سر باز می زدند. امام در آن فتوا این الزام بر حجاب را برداشت:
پرسش از حضرت امام(ره): هنگامى که دختر یا زن غربى مى خواهد مسلمان شود، با مشکل «حجاب» روبه رو هستیم و گاهى دیده شده که آنها به خاطر الزامى بودن حجاب، از پذیرفتن اصل اسلام خوددارى کرده و دور شده اند. تکلیف در قبال الزامى کردن حجاب بر زنان غیرمسلمان چیست؟
پاسخ ایشان:

جاى شک نیست که حجاب یک امر ضرورى از دیدگاه اسلام است و پوشش یک حکم اسلامى واجب براى زنان مسلمان است بجز صورت و دست ها ولى اگر ملزم کردن زنان غربى نوآشنا با اسلام، براى استفاده از حجاب، موجب عدم رغبت آنان به اسلام گردد، پس مانعى نیست که آنها به این امر ملزم نشوند البته با توجه به این نکته که حکم «وجوب» بر قوت خود باقیست. و سزاوار است به آنها اعلام شود که حجاب اسلامى در واقع براى عفاف است و معنى آن، این نیست که حتماً از لباس هاى متعارف در نزد شرقى ها استفاه شود، بلکه پوشیدن مو و جسم ولو با لباس هاى محلى، کافیست. البته پوشیدن صورت و دست ها واجب نیست بنابر حکم مشهور میان همه فقها شیعه امامیه، رضوان الله علیهم. (استاد سیدهادی خسروشاهی)
جالب که راوی این فتوا می گوید همان زمان عده ای به تکاپو افتادند تا مانع انتشار این فتوا شوند.

منو: احکام اسلامی، احکام شخصی و اجتماعی، بانوان