توسعه پایدار اقتصاد بدون توجه به ورود بخش خصوصی در مدیریت آن تقریبأ بی معناست، چرا که خصوصی سازی با ایجاد فضای رقابتی می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند.
مدیریت اقتصاد توسط دولت مبحثی است که سال ها ذهن فعالین حوزه اقتصادی را به خود مشغول ساخته بطوری که همه آنها این نوع مدیریت را تقریبأ منسوخ شده می دانند. کارشناسان معتقدند که هرگاه مدیریت بخشی از اقتصاد در دست دولت باشد بازدهی آن کامل نخواهد بود پس در نتیجه برای رسیدن به بهره وری مناسب از صنایع و بسیاری از مزیت های دیگر چاره ای جز ورود بخش خصوصی به ساختار نظام اقتصادی نیست و هرگاه این نظام در هر کشوری بخواهد مورد اصلاح قرار بگیرد باید اصل واگذاری مدیریت کلان اقتصادی به

نهادهای خصوصی را در نظر بگیرد. خصوصی‌سازی به معنای تغییر فرآیند مالکیت بخش های مختلف اقتصاد دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی یا به تعبیری کوچک سازی بدنه دولت است و این امر اهداف کلانی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم. تحریکِ بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری کلان در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری، کاهش هزینه های دولتی به منظور صرف این هزینه ها در بخش رفاه اجتماعی، خروج از حالت انحصار طلبی و فراهم آوردن امکان فعالیت نهادهای مختلف، توجه به کلان به منظور اشتغال زایی هرچه بیشتر و در نهایت سودآوری منطقی و رسیدن به توسعه پایدار همه و همه از اهداف استراتژیک این مبحث به شمار می آید.>

اوج ورود بخش خصوصی به مدیریت اقتصادی از دهه 70 میلادی با عدم موفقیت دولت ها و بهره وری ناچیز شرکت های بزرگ در این حوزه آغاز شد و آنقدر اهمیت یافت که در طول یک دهه در تمامی کشورها نهادیه گردید.  این تفکر در کشور ما نیز در دهه 60 شمسی مطرح و دانشگاه اولین نهادی بود که به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شد. به هر حال مدیریت خصوصی در توسعه پایدار امری مفید است. بسیاری معتقداند که مشکل اساسی اقتصاد کشور ما عدم ورود بخش خصوصی و به نوعی نفتی بودن آن است لذا با گذشت 4 دهه از تفکر اصلاح نظام اقتصادی و صنعتی باید برای بهتر شدن روند آن فعالیت های بیشتری انجام داد. ما را در ادامه بحث همراهی کنید.

خصوصی‌سازی نیازمند خون تازه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
فعالین اقتصادی ورود بخش خصوصی به اقتصاد را یکی از خوشایندترین عامل های توسعه آن می دانند اما باید بدانیم که رسیدن به خواستگاه این بحث چندان ساده نیست و مسیر پر پیچ و خمی دارد. سالهاست که حوزه اقتصاد کشور زیر سایه سنگین مدیریت دولتی قرار دارد و ایجاد بستری مناسب برای رسیدن به این امر مهم به عنوان دغدغه اصلی مطرح می شود. اگرچه تفکر ورود بخش خصوصی به حوزه اقتصاد ایران و کم رنگ شدن نقش دولت در مدیریت آن بیش از 34 سال نقل محافل اقتصادی بوده اما هنوز هم بخش های کلان و مختلفی از کشور در دست دولت هستند و توسط آن مدیریت می شوند.

اگرچه دولت با همیاری بسیاری از نهادهای مردی و بهره گیری از نظرات کارشناسی در حوزه خصوصی‌سازی به صورت گسترده به دنبال تحقق این امر است اما در مسیر آن همواره موانعی را پیش رو دارد.
 سال 1385 مقام معظم رهبری تفسیری بر اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخش عمده سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را اضافه نموده و این امر با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دهه جاری تکمیل تر شد و رونق بیشتری را به خود گرفت.

در واقع اقتصاد مقاومتی بر مدار مدیریت خصوصی و مردمی بنیان گذاشته شده و تا زمانی که اقتصاد به سمت ایجاد فضای کسب و کار رقابتی، ایجاد اشتغال گسترده حرکت نکند نباید انتظار رسیدن به اقتصادی مقاوم و بومی را داشته باشیم. روند ورود بخش خصوصی به حوزه تجارت و صنعت علیرغم کاهش هزینه های جاری کشور، کارایی شرکت های کوچک و بزرگ را بهبود می بخشد و بزرگتر شدن دامنه فعالیت این نهادهای مردمی یعنی گسترش سرمایه در گردش بازار و در نهایت رسیدن به سود منطقی که این امر می تواند سهم دولت را از درآمد عمومی افزایش دهد و با هزینه آن در حوزه اجتماعی فضای زندگی و فرهنگی را نیز بهبود بخشد. وقتی بازار رقابتی شود این امر هم به نفع مشتری و هم به نفع حوزه تجارت بین المللی خواهد بود چراکه انحصار تولید کالا شکسته و کیفیت روند مطلوب تری پیدا می کند و هموطنان برای خرید نیازمندی های خود کمتر هزینه می کنند، در نهایت مازاد مصرف داخل نیز به بخش صادرات اختصاص می یابد. معمولأ مدیریت دولتی با بروکراسی همراه است که این امر در بسیاری از مواقع می تواند دست و پا گیر باشد و صنعت را از رونق بیندازد.

وقتی بخش خصوصی به عرصه اقتصاد وارد شود به دلیل آنکه ساختار ساده تری دارد و به بهبود روند تولید برای رسیدن به سود منطقی فکر می کند در نتیجه عاملی برای افزایش بهره وری مد نظر اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

اما و اگرهای خصوصی‌سازی در ایران
سود حاصل از بازار رقابتی و فارغ از انحصار در روند اقتصاد امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. اگرچه دولت با همیاری بسیاری از نهادهای مردی و بهره گیری از نظرات کارشناسی در حوزه خصوصی سازی به صورت گسترده به دنبال تحقق این امر است اما در مسیر آن همواره موانعی را پیش رو دارد. اولین مورد آن ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در یک صنعت است که نیازمند اصلاح برخی از مواد قانونی و ایجاد تسهیلات ویژه برای آن خواهد بود. با وجود گسترش فعالیت های بورسی طی سال های اخیر هنوز هم این حوزه توانایی لازم برای ایجاد فضای رقابتی در سهام های عرضه شده و جذابیت را ندارد و در نگاه بسیاری از سرمایه گذاران ریسک پذیری آن بالا خواهد بود که اگر اندکی فعالیت های بورسی و سود حاصل از آن انسجام بیشتری پیدا کند می توانیم ورود بخش خصوصی را به حوزه مدیریت شرکت های دولتی و سهامی بیشتر حس کنیم و در واقع این حوزه نیازمند فرهنگ سازی است.

در نهایت سیاست ها، قوانین مشخص و روش های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید برای همه روشن باشد تا این بخش با اتکا به دانش و توانایی خود وارد حوزه مدیریت دولتی گردد. البته از علمی شدن نحوه خصوصی سازی در اقتصاد نیز نباید چشم پوشی کرد لذا هر روشی برای خصوصی شدن مد نظر است باید مورد تأیید نهادهای علمی نیز قرار بگیرد تا هر آنچه که مد نظر اقتصاد مقاومتی یعنی بومی سازی این حوزه و رفاه عمومی هست، تحقق یابد.