التهابات بازار ارز و طلا و همزمان آغاز بخش اول تحریم‌های آمریکا که در مرداد ماه در کنار ممنوعیت واردات خودرو، قیمت خودرو روند افزایشی به خود می‌گیرد و سبب می‌شود نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شود[…]
یادداشت: اپیزود اول: التهابات بازار ارز و طلا و همزمان آغاز بخش اول تحریم‌های آمریکا که در مرداد ماه در کنار ممنوعیت واردات خودرو، قیمت خودرو روند افزایشی به خود می‌گیرد و سبب می‌شود نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شود. طبیعی است که در این وضعیت شرکت‌های خودروساز باید با عرضه محصولات خود به بازار و افزایش عرضه بر تقاضا وضعیت بازار را مدیریت کنند و مانع برهم خوردن ثبات بازار و رشد غیر طبیعی آن شوند! اما شرکت‌های خودروساز با وجود اینکه ابتدا اعلام می‌کنند فروشی اینترنتی خواهند داشت؛

ولی به ناگاه پایگاه‌های آنها از دسترس خارج و فروش خودرو نیز به بهانه نداشتن محصول متوقف می‌شود و به دنبال آن قیمت‌ها در بازار به شکل تصاعدی و باور نکردنی افزایش می‌یابد تا آنجا که قیمت خودروی پراید در مدت کوتاهی از 40 میلیون، یعنی دو برابر قیمتش در ابتدای سال جاری نیز فراتر می‌رود!pan style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اپیزود دوم: در حالی که شرکت‌های خودروساز اعلام کرده بودند خودرویی برای عرضه به بازار ندارند و با همین بهانه فرایند فروش را متوقف کرده بودند، تصاویری از هزاران خودرو در آذربایجان شرقی منتشر می‌شود! تصاویری که تنها آغازگر رونمایی از انبار محصولات از سوی شرکت‌های سازنده بود و با فاصله کوتاه تصاویری از انبار این شرکت‌ها در دیگر شهرها، به ویژه پایتخت نیز منتشر می‌شود تا مشخص شود هزاران خودرو آماده عرضه به بازار وجود دارد، خودروهایی که ماه‌ها و حتی چند سال پیش تولید شده‌اند.
در این میان، این سؤال مطرح می‌شود که دستگاه‌های نظارتی چه نقشی دارند؟ چطور شرکت‌های خودروساز می‌توانند با احتکار خودرو بازار این محصول را برهم بزنند؟ مگر جز این است که شرکت‌های خودروساز دولتی هستند؟ پس چرا برخلاف مصالح دولت و اظهارات مقامات دولتی که تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار است، عمل می‌کنند؟! با این شرایط و وقتی شرکت‌های دولتی به سوداگری فکر می‌کنند،‌ چگونه می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی تمام‌قد به میدان بیاید و محصولات خود را روانه بازار کند؟
منبع: سایت بصیرت