آمارهای رسمی بانک مرکزی، نشان می‌دهند که شاخص کل قیمت‌ها در اوایل دهه پنجاه 2/2 برابر و شاخص قیمت مسکن به 5/3 برابر رسیده بود و دولت برای تأمین هزینه‌های خود، صادرات نفت را به حداکثر رساند و به موازات این سیاست، سیل ارزهای خارجی روانه ایران شد. در ادامه این روند، فرار سرمایه‌ها رو به فزونی گذاشت و تولیدات داخلی به ورطه ورشکستگی افتادند. 

«من در 13 سال گذشته قیمت خودکار بیک را ثابت نگه داشته‌ام.» این جمله را هویدا در دادگاه انقلاب گفت تا ثابت کند در طول 13 سال نخست وزیری، بهترین عملکرد را داشته است. این جمله، آنقدر تکرار و داستان‌های عجیب بر آن افزوده شد که تبدیل به ماجرایی متفاوت از حقیقت و متضاد با واقعیت شده است. اکنون نکته مبهم این‌جا است که هویدا چه دلیلی برای اثبات سخنان خود داشت؟

امیر عباس هویدا در بهمن 1343 نخست وزیر ایران شد و 13 سال در این منصب فعالیت داشت. او کشور را با نرخ تورم 4/5 درصدی تحویل گرفت در سال 1356 با تورم 25/1 درصدی تحویل داد!

درست ۳ سال قبل از صدارت هویدا، محمدرضا پهلوی بنا به توصیه سران آمریکایی تغییرات اقتصادی-اجتماعی گسترده‌ای را تحت عنوان «انقلاب سفید» در دستور کار دولت قرار داد تا ضمن کاهش اعتراضات اجتماعی، بار دیگر قدرت متزلزل شده خود را احیا کند. این سلسله تغییرات قرار بود 19 هدف اصلی را دنبال کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: گسترش نظام ارباب رعیتی، اصلاح قانون انتخابات (حق رأی زنان)، تأسیس سپاه بهداشت، حمایت از کارخانه‌ها، مبارزه با تورم و گران‌فروشی، مبارزه با دلالان زمین.براساس آمار بانک مرکزی، در سال 53 اجاره‌بهای مسکن در تهران 200 درصد افزایش یافت و مواد غذایی با گرانی 30 درصدی همراه شدند.

هدف‌‌گیری این اصول ۱۹ گانه نشان‌دهنده اقتصادی بیمار بود. اما مشکل در همین جا بود که تمامی این نسخه‌ها، غیربومی و غیرمنطبق با واقعیت‌های ایران بود که از آن سوی مرزها تجویز شده و یا مسئولین داخلی آن‌ها را از اروپاییان کپی‌برداری کرده بودند و تنها در قالب شعارهایی زیبا برای آینده‌ای روشن مطرح می‌شد و خبری از برنامه‌ای دقیق و مسیر حرکتی روشن وجود نداشت. چنانچه به‌طور کلی در مفاد انقلاب سفید محمدرضا شاه حمایت از تولید داخلی، گسترش رفاه اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی و کنترل قیمت‌ها آشکارا مشاهده می‌شد اما این وعده‌ها هرگز به مرحله اجرا نرسید، تاجایی که در اوایل دهه پنجاه (اواسط دوران هویدا) شاهد افزایش بی‌سابقه واردات انواع کالاهای ضروری و غیرضروری بودیم.

بر اساس آمارهای منتشر شده در سال ۱۳۵۰ واردات غلات از ۶ میلیون دلار در سال 1349 به ۱۰۴ میلیون دلار رسید و رشد 17 برابری را تجربه کرد. همچنین از این سال واردات انواع کالاهای لوکس به ایران هم روند فزاینده‌ای را به خود گرفت و در بسیاری از موارد شاهد واردات این قبیل کالاها بودیم، در حالی که مشابه آن با قیمتی به مراتب پایین‌تر در داخل کشور تولید و این هزینه‌های غیرضروری از منبع فروش نفت کشور که ثروتی غیر قابل بازگشت است، تامین می‌ شد.

افزایش روند واردات کالاهای غیر ضروری باعث تضعیف کارخانه‌ها و تولیدات داخلی شد و از آنطرف دولت هم نیازی به حمایت از تولیدات نمی دید. طبیعی بود که قیمت‌ انواع کالاها در بازار رو به افزایش رود و توزیع کالاهای اساسی با کاهش چشمگیری همراه شود بود و در این میان بسیاری از تولیدکنندگان با هدف افزایش قیمت در آینده، از فروش کالاهای خود امتناع می‌کردند و همین موضوع احتکار گسترده‌ای را در بازارهای اصلی شهرهای مختلف ایران رقم زد. در این شرایط دولت اعلام کرد برای مقابله با گرانی و افزایش توزیع انواع کالاها در بازار، بخش خصوصی اجازه دارد برخی کالاها را وارد کنند، یعنی به‌جای اتخاذ سیاست‌های بازدارنده و نظارت بیش از پیش‌ بر بازار و کنترل قیمت‌ها، مجوز بی‌رویه واردات را صادر و ضربه‌ای به مراتب کشنده‌تر بر پیکره اقتصاد داخلی وارد کرد.

از اوایل سال ۱۳۵۴ (2 سال آخر دوره هویدا) شاهد افزایش بی‌رویه و بی‌سابقه قیمت‌ها بودیم. این افزایش قیمت‌ها تنها محدود به کالاهای مصرفی نبود و قیمت مسکن نیز با افزایش چند برابری مواجه شد و اوضاع به اندازه‌ای بحرانی شد که در سال ۱۳۵۵ یعنی یک‌سال پیش از پایان دوره هویدا، دولت برای مبارزه با گران‌فروشی ملزم به راه‌اندازی «ستاد مبارزه با گرانی» شد که مسئول ارشد آن «فریدون مهدوی» بود.

 اسدالله عَلَم در خاطرات 23 فروردین 1353 خود می‌نویسد: «به شاه عرض کردم متأسفانه در داخل به واسطه غفلت متصدیان نه گوشت در دسترس مردم است نه شکر، نه گوشت مرغ و مردم خیلی ناراضی هستند و این صحیح نیست. آخر چرا این پیش‌بینی‌ها را نمی‌کنند؟ همه چیز هم گران شده. تعجب است که شاهنشاه تمام گوش کردند ولی همان‌طور که چشمشان را روی هم گذاشته بودند اصلاً باز نکردند و یک کلمه جواب ندادند. من که شاهنشاه را می‌شناسم، می‌دانم که این به معنی این است که حرف تو را می‌شنوم ولی نمی‌خواهم جواب بدهم.»(1)

این شرایط در حالی بود که از سال ۱۳۴۹ و در پی اقدامات اوپک در وضع قوانین تجارت بین‌المللی نفت، درآمد کشورهای صادرکننده‌ نفت به طرز چشمگیری افزایش یابد و قیمت نفت سالانه ایران از ۵ میلیون دلار به قریب ۲۰ میلیارد دلار برسد. این درآمد سرشار که باید در داخل کشور صرف آبادانی و توسعه می‌شد، یا صرف وام‌های بلاعوض به دیگر کشورها و یا صرف واردات کالاهای غیر ضروری می‌شد.

در این راستا دکتر ابراهیم سنجر در کتاب «نفوذ آمریکا در ایران» چنین نوشت: «بسیاری از درآمدهای نفتی ایران صرف کمک‌های بلاعوض یا وام‌های اعطایی ایران به سایر کشورها می‌شد. برای نمونه به کشور ایتالیا، 3 میلیارد دلار به‌صورت وام، فرانسه 2 میلیارد دلار برای راکتور اتمی، انگلستان 1 میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جهت شرکت‌های صنعتی، افغانستان 2 میلیارد دلار به‌منظور کمک‌های عمومی، مصر 1 میلیارد دلار برای نوسازی کانال سوئز، پاکستان ۲۵۰ میلیون دلار برای کمک‌های عمومی، هندوستان ۲۵۰ میلیون دلار برای استخراج و صدور سنگ‌آهن، بنگلادش ۱۰۰ میلیون دلار برای کمک‌های عمومی و… اعطا شد.» بدین ترتیب سرمایه‌ای که از مازاد دلارها به دست آورده بود، به‌جای اینکه در مملکت ایران جهت پیشرفت جامعه به کار رود، به نفع کشورهای سرمایه‌داری از دست ملت ایران خارج شد.

                                                  نرخ تورم در دوران امیر عباس هویدا

آمارهای رسمی بانک مرکزی، نشان می‌دهند که شاخص کل قیمت‌ها در اوایل دهه پنجاه 2/2 برابر و شاخص قیمت مسکن به 5/3 برابر رسیده بود و دولت برای تأمین هزینه‌های خود، صادرات نفت را به حداکثر خود رساند و به موازات این سیاست، سیل ارزهای خارجی روانه ایران گردید. فرار سرمایه‌ها رو به فزونی گذاشت و تولیدات داخلی به ورطه ورشکستگی افتادند.در دوران نخست وزیری هویدا، اقتصاد کشور بسیار آشفته بود و نمی‌توان دلیلی برای ماندگاری این دولت پیدا کرد، مگر روابط خاص وی با شخص شاه.

از اوایل سال 1352، قیمت‌ انواع کالاها به‌صورت افزایش یافت اما هویدا منکر گرانی و تورم بود. «جلیل شرکا» قائم‌مقام وقت بانک مرکزی، درباره وقایع آن ایان چنین می‌نویسد: «وقتی درآمدهای نفتی کشور، بی‌توجه به آثار منفی سیاست تزریق نقدینگی بر اثر سیاست‌های اقتصادی آن زمان افزایش یافت، تورم خود را نشان داد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت، شاه مصر بود که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می‌کرد غرض سیاسی پشت افزایش قیمت‌هاست. به بیانی دیگر، شاه می‌گفت قیمت‌ها براثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. فریدون مهدوی مجری طرح مبارزه با گرانی این نظرات را تائید کرد.»(2)

براساس آمار بانک مرکزی، در سال 53 اجاره‌بهای مسکن در تهران 200 درصد افزایش یافت و مواد غذایی با گرانی 30 درصدی همراه شدند. اسدالله علم در این باره می‌گوید: «در تابستان 1352، بسیاری از انواع مواد غذایی کم‌یاب شده و اگر هم یافت می‌شد با قیمتی چند ده برابری به فروش می‌رسید. در ماه‌های نخست سال 53 نان هم پیدا نمی‌شد و هویدا همواره اعلام می‌کرد که ما در «عصر طلایی» به‌سر می‌بریم!»

«اردشیر زاهدی» وزیر امور خارجه كابینه هویدا در ابهام‌زدایی از چرایی طولانی شدن مدت نخست وزیری امیر عباس هویدا می‌گوید: «در این دوران، اقتصاد کشور بسیار آشفته بود و نمی‌توان دلیلی برای ماندگاری این دولت پیدا کرد، مگر روابط خاص وی با شخص شاه. هویدا هرگز و در هیچ موردی به شاه و خانواده سلطنتی، «نه» نمی‌گفت و هر آنچه که آن‌ها برای جلب رضایت کشورهای حامی سلطنت می‌خواستند فراهم می‌کرد. از انواع وام‌ها و بخشش‌های مالی به کشورهای مختلف گرفته تا فسادهای مالی درباریان، بدون توجه به تورم و گرانی جاری در کشور.»

پی‌نوشت:
1. افسانه قیمت خودکار بیک و 13 سال نخست‌وزیری هویدا، روزنامه کیهان
2. چرخه تخریب، هفته‌نامه تجارت نیوز

سایت تبیان