احتکار در لغت به معنای «نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن» است. چنانکه ابن منظور می گوید: الحَكْرُ: ادِّخارُ الطعام للتَّرَبُّضِ، و صاحبُه مُحْتَكِرٌ. ابن سیدة: الاحْتِكارُ جمع الطعام و نحوه مما یؤكل و احتباسُه انْتِظارَ وقت الغَلاء بِه .-1-
پس بنا بر معنای لغوی، برای محقق شدن احتکار دو شرط اساسی وجود دارد. یکی اینکه جنس ذخیره شده، از خوردنی ها باشد و دوم اینکه نگهداری جنس، به نیت افزایش قیمت آن باشد.
مفهوم فقهی احتکار و شرط اساسی در تحقق آن

احتکار یکی از کسب های حرام محسوب می شود که اسلام شدیدا از آن نهی کرده است. احتکار یعنی منع و حبس کردن کالاهای مورد احتیاج عُموم، با این نیّت که در زمان کم یابی، گران شود و آن را بفروشند. غالبا تاجران و کاسبان برای سود بیشتر، مرتکب چنین حرامی می شوند و با انبار کردن مایحتاج عمومی در شرایط عادی بازار و سپس فروش اجناس به چندین برابر قیمت واقعی، در زمان کم یابی، به سود سرشاری دست می یابند

پس از روشن شدن معنای لغوی احتکار، باید دید که از دیدگاه شارع، شرط اساسی در تحقق احتکار چیست؟
افزون بر دو شرط پیشین، بنابر نظر اکثر فقها شرط اساسی در تحقق احتکار، «نیازمندی مردم به آن کالا» است.-2- این شرط را می توان از روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، به دست آورد.
حلبی نقل مى كند که از امام صادق (علیه السلام) در باره مردى كه طعام را احتكار مى كند و منتظر موقعیت است تا آن را بفروشد، سؤال كردم كه آیا این كار صحیح است؟

حضرت در جواب فرمود: إن كان الطعام كثیراً یسع الناس فلابأس به و ان كان الطعام قلیلًا لایسع الناس فإنّه یكره-3- أن یحتكر الطعام و یترك الناس لیس لهم طعام. -4-
اگر طعام فراوان باشد و مردم در وسعت باشند، اشكالى ندارد؛ اما اگر طعام اندك باشد و مردم در تنگنا باشند، سزاوار نیست كه طعام احتكار شود و مردم نیازمند نتوانند به طعام دسترسى پیدا كنند.
همچنین تعداد قابل توجهی از فقها با استفاده از همین روایت شرط دیگری را با عنوان «عدم الباذل» مطرح کرده اند که به معنای «انحصار در عرضه کالا»-5- می باشد. به بیان دیگر احتکار به شرطی محقق می شود که عرضه کننده دیگری وجود نداشته باشد و مردم مجبور به خریداری از محتکر باشند.
آیت الله ابراهیم امینی در مورد شروط محقق شدن احتکار می نویسد:احتکار یکی از کسب های حرام محسوب می شود که اسلام شدیدا از آن نهی کرده است. احتکار یعنی منع و حبس کردن کالاهای مورد احتیاج عُموم، با این نیّت که در زمان کم یابی، گران شود و آن را بفروشند. غالبا تاجران و کاسبان برای سود بیشتر، مرتکب چنین حرامی می شوند و با انبار کردن مایحتاج عمومی در شرایط عادی بازار و سپس فروش اجناس به چندین برابر قیمت واقعی، در زمان کم یابی، به سود سرشاری دست می یابند.

پس یکی از شرایط احتکار این است که محتکر، جنس مورد نیاز عموم مردم را انبار و حبس کند، به گونه ای که آنان نتوانند از جای دیگری یا به قیمت واقعی و مناسب، آن را تهیه کنند. پس انبار کردن کالایی که مورد نیاز مردم نباشد، یا بیش از حدّ نیاز آن ها در بازار یافت شود، اشکالی ندارد، اما در صورتی که شرایط احتکار وجود داشته باشد، این کار حرام است و روایات به شدّت آن را نهی کرده، و فقها نیز فتوا به حرمتش داده اند.
شرط دومِ حرمت احتکار این است که جنس احتکار شده، از نوع طعام و اغذیه مردم باشد؛ مانند گندم و روغن و برنج. البته بعضی فقها فرموده اند: احتکار هر کالای مورد نیاز مردم از قبیل طعام و خوراکی یا غیر آن حرام است، که به نظر می رسد نظرشان به حق نزدیک تر باشد.-6-
حکم تکلیفی احتکار

مشهور فقهای شیعه، احتکار را حرام بر شمرده اند. شیخ صدوق، قاضی ابن براج، یحیی بن سعید، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و بسیاری دیگر از فقهای متاخر -7- و معاصر فتوای به حرمت احتکار داده اند.
دلیل مشهور فقها بر حرمت احتکار، سیزده روایتی است که از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده و شیخ حر عاملی این روایات را در کتاب شریف وسائل الشیعه با عنوان «بَابُ تَحْرِیمِ الِاحْتِكَارِ عِنْدَ ضَرُورَةِ الْمُسْلِمِینَ» جمع آوری کرده است. -8-
برای نمونه در روایتی، امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل می کند:الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ. احتکار کننده نفرین شده (پروردگار) است.

گروه دیگری از فقها احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی گفته شود را در برگیرنده حکم حرمت می دانند در واقع این گروه از فقها مصادیق احتکار را تابع ملاک های پیش گفته می دانند و موارد بیان شده در روایات را از باب مصادیق دوران معصوم بر می شمرند. زیرا ممکن است با توجه به موقعیت زمانی و مکانی دیگر احتکار گندم و جو و کشمش معنا نداشته باشد و قوت غالب مردم در عصر و موقعیتی خاص، برنج و حبوبات خاص باشد

در روایت دیگری نیز از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:
أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً فَكَبَسَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یُرِیدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ یَكُنْ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.-9- هر كس طعامى را بخرد و آن را چهل روز نگاه دارد، تا مسلمانان را به گرانى دچار سازد، سپس كالاى احتكار شده را بفروشد و بهاى آن را صدقه دهد، كفّاره آنچه كرده است نخواهد بود.
در روایت دیگری از پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند: جَاءَنِی جَبْرَائِیلُ مُتَغَیِّرَ اللَّوْنِ فَقُلْتُ یَا جَبْرَائِیلُ مَا لِی أَرَاكَ مُتَغَیِّرَ اللَّوْن قَالَ اطَّلَعْتُ فِی النَّارِ فَرَأَیْتُ وَادِیاً فِی جَهَنَّمَ یَغْلِی فَقُلْتُ یَا مَالِكُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِثَلَاثَةٍ الْمُحْتَكِرِینَ وَ الْمُدْمِنِینَ الْخَمْرَ وَ الْقَوَّادِینَ. -10-
جبرئیل بر من نازل شد اما رنگش تغییر كرده بود. به او گفتم اى جبرئیل چرا رنگت پریده؟ گفت بر دوزخ گذشتم. سرایی در جهنم دیدم كه می جوشید. از مالك پرسیدم این وادى جاى كیست؟ گفت: براى سه طایفه است. آنان كه به شرابخوارى ادامه می دهند، آنان احتكار می كنند و آنان كه زن و مرد را به طور حرام به یكدیگر می رسانند. بنابراین احتکار اگر شرایط فوق را داشته باشد، قطعا مورد نهی شارع قرار گرفته و مبغوض پروردگار می باشد.
موارد احتکار

مشهور فقیهان امامیه معتقدند که کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی). مستند گفته این فقیهان، روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام است که می فرماید: «لیس الحکرة الا فی الحنظة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن» -11- «احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می باشد».
برخی دیگر از فقهای پیشین همانند شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی، مواد غذایی دیگری نظیر روغن زیتون را نیز بر این مجموعه اضافه کرده اند. اما در مقابل، گروه دیگری از فقها احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی گفته شود را در برگیرنده حکم حرمت می دانند. -12-
در واقع این گروه از فقها مصادیق احتکار را تابع ملاک های پیش گفته می دانند و موارد بیان شده در روایات را از باب مصادیق دوران معصوم بر می شمرند. زیرا ممکن است با توجه به موقعیت زمانی و مکانی دیگر احتکار گندم و جو و کشمش معنا نداشته باشد و قوت غالب مردم در عصر و موقعیتی خاص، برنج و حبوبات خاص باشد. به همین جهت است که برخی از فقهای معاصر حکم احتکار را تسری داده و تمامی کالاهای ضروری مردم را شامل آن می دانند.
اما در قسمت بعد پیرامون تسری حکم احتکار به تمامی کالاهای مورد نیاز مردم بیشتر سخن خواهیم گفت و در نهایت به سوال های مطرح شده در قسمت اول پاسخ خواهیم داد.

ادامه دارد ….

پی نوشت:

1-محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، چاپ سوم (بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع-دار صادر، 1414)، ج 4، 208.
2-سید جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، چاپ اول (قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1419)، ج 12، 356.
3-یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، چاپ اول (قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1405)، ج 18، 61: واژه کراهت در روایات با اصطلاح امروزی آن متفاوت است. زیرا این واژه در بسیاری از روایات به معنای حرمت است.
4-محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ اول (قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1409)، ج 17، 424.

5-برای نمونه ر.ک: مرتضی بن محمدامین شیخ انصاری، کتاب المکاسب، چاپ اول (قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415)، ج 4، 366.
6-ابراهیم امینی، انضباط اقتصادی، چاپ اول (قم: بوستان کتاب، 1393)، 20.
7-ر.ک: حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج 12، 351.
8-ر.ک: حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، 423.
9-محمد بن حسن طوسی، الأمالی للطوسی، چاپ اول (قم: دار الثقافه، 1414)، 676.
10-حسن بن محمد دیلمی، إرشاد القلوب، چاپ اول (قم: الشریف الرضی، 1412)، ج 1، 174.
11-محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ چهارم (تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1407)، ج 5، 164.
12-سید ابو القاسم خوئی، مصباح الفقاهة (قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، 1430)، ج 5، 494.

صفحات: 1· 2